الفتوى رقم: ١٤٢٨

الصنف: المعاملات المالية.

في كيفيَّةِ التَّصرُّف في بقيَّةِ الأموالِ المُتبَرَّعِ بها لمريضٍ بعد وفاتِه

السُّؤال:

نَودُّ استشارَتَكم بخصوصِ مَبالِغَ مِنَ التَّبرُّعاتِ جُمِعَتْ لمساعدَةِ شخصٍ مريضٍ كان بحاجَةٍ للعلاجِ في مُستشفًى متخصِّصٍ خارجَ البِلاد؛ وقد تُوُفِّيَ المريضُ، وبَقِيَ لدينا مبلغٌ مِنَ التَّبرُّعاتِ.

وللعلم فإنَّ المَبالغَ تمَّ جمعُها مِنْ مصادِرَ مختلِفةٍ: جزءٌ منها عبرَ مِنصَّاتٍ إلكترونيَّةٍ مِنْ متبرِّعينَ مجهولين، وجزءٌ آخَرُ عن طريقِ جمعيَّةٍ خيريَّةٍ لمساعدَةِ أهلِه في تكاليفِ السَّفرِ والعلاجِ.

وأهلُ الشَّخصِ المُتوفَّى يُطالِبون بهذا المبلغِ، ونحن نبحَثُ عن التَّوجيهِ الشَّرعيِّ الصَّحيحِ في كيفيَّةِ التَّصرُّفِ في هذه الأموالِ المُتبقِّيةِ.

هل يجوزُ ـ شرعًا ـ إعطاءُ هذه الأموالِ لأهلِ المُتوفَّى، أم مِنَ الأفضلِ توجيهُها لمريضٍ آخَرَ يحتاجُ إلى العلاجِ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

ففي هذه المسألةِ المطروحَةِ يختلفُ حكمُ بقيَّةِ الأموالِ المُتبرَّعِ بها للمريضِ بعد وفاتِه باختلافِ مقصودِ المُتبرِّعِ وغايَتِه وهدفِه مِنْ وراءِ تلك الأعمالِ والتَّصرُّفاتِ المتمثِّلةِ في الإعاناتِ الماليَّةِ والمُتبرَّعاتِ المادِّيَّة، فالأفعالُ والتَّصرُّفاتُ تابعةٌ للنِّيَّاتِ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١).

وبناءً عليه، فتظهرُ ـ في هذه المسألةِ ـ ثلاثُ صُوَرٍ وهي:

الأولى: أَنْ يكونَ مقصودُ المُتبرِّعِ إعانةَ المريضِ بمساعدةٍ ماليَّةٍ بالتَّبرُّعِ له مُطلَقًا على وجهِ التَّمليكِ، بحيثُ يتصرَّفُ فيها على النَّحوِ الَّذي يحقِّقُ الغرضَ الَّذي أُعطِيَ له وهو العلاجُ، وكذلك غيرَه مِنْ حاجياتِه الأُخرى؛ ففي هذه الحالِ يُعَدُّ التَّبرُّعُ داخلًا في حيازَةِ المُتبرَّعِ له مِلكًا، له أَنْ يتصرَّفَ فيه هو أو وكيلُه نيابةً عنه في مَصالِحِ المريضِ أو وَفْقَ رغبَتِه تصرُّفَ المالِكِ لأموالِه، فإِنْ تُوُفِّيَ المريضُ فإنَّ المبلغَ المُتبقِّيَ مِنَ المالِ المُتبرَّعِ به يدخُلُ في جملةِ تَرِكتهِ، ويُقسَمُ بين وَرثتِه القِسمَةَ الإرثيَّةَ الشَّرعيَّةَ؛ ولا يجوزُ للمتبرِّع ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يرجعَ في تَبرُّعِه لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»(٢).

الثَّانية: أَنْ يكونَ مقصودُ المُتبرِّعِ وغرضُه إعانةَ المريضِ بمساعدةٍ ماليَّةٍ مشروطَةٍ بالعلاجِ وتوابعِه مِنَ الدَّواء خاصَّةً أو العلاجِ والسَّفَرِ، دون أيِّ تصرُّفٍ خارِجَهما، سواءٌ كان الشَّرطُ نصًّا لفظيًّا منطوقًا به أو مكتوبًا أو كان الشَّرطُ مُتعارَفًا عليه يجري عليه العملُ بين النَّاسِ في مِثلِ هذه الحالاتِ أو مِثلِ هذه الجهاتِ والجمعيَّاتِ أو المِنَصَّاتِ، وهو ما يُسمَّى بالعُرف العمليِّ، على وَفْقِ قاعدةِ: «المعروفُ عُرفًا كالمشروطِ شرطًا».

فتفريعًا على هذا المقصودِ، فإنَّ الحكمَ يختلِفُ عن سابِقه، إذ يجبُ على المريضِ أو وكيلِه أَنْ يتصرَّف في المالِ في حياةِ المريضِ في حدودِ شروطِ الهِبَةِ وقيودِها، ولا يجوز الخروجُ عن ذلك إلَّا بإذنِ الواهِبِينَ وترخيصِهم، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(٣)؛ وما زاد مِنَ المال عن حاجته في ذلك الوجهِ فيجب عليه ردُّه ليرى فيه الواهبُ رأيَه كتوجيهه إلى مريضٍ آخَرَ في نفسِ حالتِه أو غيرِها.

علمًا أنَّه يجوزُ للمريضِ أو وكيلِه توسيعُ دائرَةِ التَّصرُّفِ خارِجَ الشَّرطِ الجَعليِّ إِنْ أَذِنَ فيه المُتبرِّعُ أو عُلِمَ مِنْ عادَتِه أو عُرفِ النَّاسِ أنَّه يأذن بذلك في حدودِ ما يَأذَنُ به كمَصارِيفِ الأكل والمَبيت ونحوِها أو شراءِ بعضِ الهدايا اليسيرةِ للأقارب.

فإِنْ تُوُفِّيَ المريضُ المُتبرَّعُ له ـ في هذه الحالةِ ـ فإنَّ المبلغَ المُتبقِّيَ مِنَ المالِ المُتبرَّعِ به لا يدخُلُ في جملةِ تَرِكتِه، وإنَّما يجبُ أَنْ يُرَدَّ إلى المُتبرِّعِ أو وكيلِه، ما لَم يتعفَّفِ المُتبرِّعُ عن استردادِه برِضاهُ، ويتنازَلْ عنه باختيارِه لمصلَحةِ ورَثةِ المُتوفَّى مُواساةً منه لهم وتطييبًا وجبرًا لخواطرهم؛ إذ له مُطلَقُ الحُريَّةِ في التَّصرُّفِ فيه، بناءً على قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ [مُسْلِمٍ] إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ»، أو قال: «نَفْسٍ مِنْهُ»(٤).

الثَّالثةُ: أَنْ لا يُعلَمَ مقصودُ المُتبرِّعِ لا عن طريقِه ولا عن طريقِ وكيلِه، ولا يَشتَرِطَ أو يُعيِّنَ الوجهةَ المُتبرَّعَ مِنْ أجلِها، فإنَّه يتعيَّنُ فيه الرُّجوعُ إلى أصلِ التَّبرُّعِ وهو: التَّمليكُ، أي: تمليكُ مالٍ معلومٍ أو منفعةٍ أو بذلُه لغيرِه في حياتِهِ بغَيرِ عوضٍ؛ وإذا كان كذلك فإنَّ هذه الصُّورةَ تُلحَقُ بالحكمِ الأوَّلِ السَّابقِ؛ ومَنْ نفَى الأصلَ أو خالَفَه فهو مُطالَبٌ بالدَّليلِ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٢ ذي القعدة ١٤٤٦ﻫ
المـوافـق ﻟ: ٢٠ مايـو ٢٠٢٥ م.