الفتوى رقم: ١٤٢٩

الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع

في حكمِ المتاجرةِ الحصريَّةِ بالبرامجِ التَّعليميَّةِ عبرَ النت

السؤال:

ما حكمُ بيعِ البرامجِ التَّعليميَّةِ النَّافِعةِ على مواقعِ التَّواصُلِ، مشروطةً بعدمِ انتفاعِ الآخَرينَ بالمشاركةِ فيها، وما حكمُ مشاركتِها بدونِ إذنٍ؟ وجزاكُم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا مانِعَ شرعًا مِنَ المتاجرَةِ بالبرامجِ التَّعليميَّةِ النَّافِعةِ الخاليَةِ مِنْ أيِّ محذورٍ شرعيٍّ على مواقعِ التَّواصُلِ عبرَ النَّت أو عبر مراكزَ أُخرى، إِنْ كانت هذه البرامجُ أصليَّةً ومملوكةً لأصحابِها، سواءٌ كانوا مُسلمينَ أم كُفَّارًا غيرَ حربيِّين؛ وهذا بخلافِ المُتاجرةِ في البرامجِ التَّعليميَّةِ الأصليَّةِ الَّتي فيها مساسٌ بعقيدةِ أهلِ الإسلامِ أو كانت ذاتَ دَرَكَةٍ سُفلَى مِنَ الانحطاطِ الأخلاقيِّ أو الانحرافِ التَّربويِّ أو مِنْ تَدَنِّي محتواها العِلميِّ وعدمِ جدواها لِتَفاهتِها؛ فإنَّها لا تجوزُ المتاجرةُ فيها ولا نشرُها، بل تُمنَعُ لرذالتِها وخِسَّتِها، ولمخالفَتِها للتَّربيةِ الإسلاميَّةِ، ولمُنافاتِها لعقيدَةِ دِينِنا الحنيفِ وأحكامِه الحكيمةِ وأخلاقِه السَّاميَة.

وكذلك الحكمُ بالمنعِ على كُلِّ مُتاجرةٍ بالبرامجِ المنسوخَةِ أو المُقَرْصَنَةِ المَسطوِّ عليها بتفكيكِ الحمايةِ الموضوعةِ لها، والَّتي يَمنعُ أصحابُها نَسْخَها أو الاستيلاءَ على منافعِها بالتَّعدِّي والسَّطوِ إلَّا بدفعِ ثمنِها، فلا تجوزُ المتاجرةُ فيها إلَّا بإذنِ أصحابِها أو ترخيصٍ منهُم؛ ذلك لأنَّ حقوقَ التَّأليفِ والاختراعِ أو الابتكارِ مَصُونَةٌ شرعًا، وهي ـ في حدِّ ذاتِها ـ حقوقٌ أدبيَّةٌ وماليَّةٌ، و«الأصلُ في الأموالِ التَّحريمُ»، فلا يجوزُ التَّعدِّي عليها بأيِّ شكلٍ مِنَ الأشكالِ إلَّا بحقٍّ شرعيٍّ أو تراضٍ؛ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ»(١)، ولقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ [مُسْلِمٍ] إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ»، أو قال: «نَفْسٍ مِنْهُ»(٢)، وغيرِها مِنَ النُّصوصِ الشَّرعِيَّةِ الكثيرةِ الدَّالَّةِ على تحريمِ الأموالِ والحقوقِ؛ وحقُّ الكافِرِ ـ في الجملةِ ـ مُحترَمٌ كحقِّ المُسلمِ، لا سِيَّما إِنْ لم يكن محاربًا، بَلْهَ إذا كان ذا عهدٍ وميثاقٍ.

وأمَّا بيعُها وحصرُ الانتفاعِ بها في المشتري دون غيره، فإنَّ هذا الشَّرطَ فاسِدٌ يُنافي مُقتضَى عقدِ المِلكيَّةِ وحقَّها المتمثِّلَ في حقِّ التَّصرُّفِ، وحقِّ المنفعةِ، وحقِّ الارتفاقِ؛ ويَجدرُ التَّنبُّهُ إلى الفرقِ بين تمليكِ الانتفاعِ وبين تمليكِ المنفعَةِ؛ قالَ القرافيُّ ـ رحمه الله ـ: «فتمليكُ الانتفاعِ نُريدُ به أَنْ يُباشِرَ هو بنفسِه فقط، وتمليكُ المنفعةِ هو أعمُّ وأَشمَلُ، فيباشرُ بنفسِه ويمكِّنُ غيرَه مِنَ الانتفاعِ بعوضٍ كالإجارةِ وبغيرِ عوضٍ كالعاريَةِ»(٣)؛ والمعلومُ تقعيدًا أنَّ: مَنْ ملَكَ العينَ، أو مَلَكَ المنفعةَ: جازَ له الانتفاعُ بها لنفسِه ولغيرِه ـ كمَا تقدَّمَ ـ، فلذلك لا يجوزُ أَنْ يُشترَط عليه عدمُ بيعِها أو عدمُ هِبَتِها لغيره، لأنَّه يُنافي حقَّ التَّصرُّفِ بمِلكيَّتِه، أو عدَمُ تمكينِ الغيرِ مِنَ الانتفاع بها لأنَّهُ يُنافي حقَّ المنفعةِ بمِلكيَّتِه؛ وقد حمَلَ الفُقهاءُ ما يُروى مِنْ حديثِ: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ»(٤)، وما صحَّ مِنْ حديثِ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(٥) على هذا المعنى مِنْ مُنافاةِ الشَّرطِ لمُقتَضى العقدِ ومقصودِه؛ لذلك كانَ البيعُ صحيحًا والشَّرطُ باطلًا.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق ﻟ: ٠٨ مـــايــــو ٢٠٢٥م